|  أعلن عضو القائمة العراقية الوطنية القاضي وائل عبد اللطيف
ان اجتماع قادة و ممثلي الكتل السياسية تركز اليوم على مسالة التصويت في داخل مجلس الوزراء. و أكد في مؤتمر صحفي عقده يوم الأحد 26/3/2006 في مقر إقامة رئيس الجمهورية جلال طالباني على حصول الاتفاق على "أربع أو خمس نقاط حيث سيتم التصويت بأغلبية الثلثين في داخل مجلس الوزراء"، و بيّن ان هذه المقترحات حظيت باتفاق تام بين كل الفرقاء السياسيين موضحا انه قد "تم الاتفاق ان يكون التصويت بأغلبية الثلثين للحضور من أعضاء مجلس الوزراء عند حصول النصاب المتمثل بنصف زائد واحد في المسائل المتعلقة بالموازنة الفيدرالية و الحساب الختامي و خطط التنمية و الأمور المتعلقة بالمعاهدات و الاتفاقيات الدولية و أيضا بالأمور المتعلقة بترسيم الحدود و الأمور المتعلقة بالسيادة العليا للبلد و كذلك بالأمور المتعلقة بتعيين أو ترشيح الدرجات الخاصة و ما يتعلق بنائب القائد العام للقوات المسلحة و الدرجات القيادية في القوات المسلحة من قائد فرقة فما فوق و الدرجات الأمنية و كذلك الدرجات الخاصة".
و كشف عبد اللطيف عن حصول اتفاق على تحديد بعض معايير اللجنة الوزارية المشكلة أساسا بالأمر 86 الذي أصدره السفير بول بريمر مبينا ان "العمل و ما زال مستمرا بهذه اللجنة مع حصول بعض التغييرات عليها و كما ستطرأ تغييرات أخرى على هذه اللجنة المشكلة أصلا بأمر تشريعي و يتعين ان تستبدل بأمر تشريعي آخر يقترح من قبل مجلس الوزراء و يرفع إلى مجلس النواب لغرض إقراره."
و فيما يتعلق بعدد نواب مجلس الوزراء، قال عضو القائمة العراقية الوطنية ان "وجهات النظر متقاربة بهذا الشأن حيث ان اغلب القوائم متفقة على الالتزام بالدستور الذي نص على ان يكون لرئيس مجلس الوزراء نائبان ربما يكون احدهم مسؤولا عن اللجنة الاقتصادية و الوزارات الاقتصادية، أما النائب الآخر يكون مسؤولا عن الوزارات الخدمية و هذا أمر متفق عليه على ان يبقى رئيس مجلس الوزراء يمسك بالملف الأمني باعتباره و حسب الدستور القائد العام للقوات المسلحة"، مبينا في الوقت نفسه ان "هذا الأمر مختلف عليه في الوقت الحاضر و هناك نقطة توفيقية ربما تكون حلا للنزاع و هي ان يكون هناك معاونا لرئيس مجلس الوزراء فيما يتعلق باللجنة الوزارية للأمن الوطني و هذه المبادئ ترتبط بما تم الاتفاق عليه بشأن الهيئة السياسية للأمن الوطني و برنامج العمل الحكومي".
و عبّر القاضي وائل عبد اللطيف عن أمله في ان تكتمل هذه الحوارات بأقرب وقت ممكن لتشكيل حكومة الوحدة الوطنية مؤكدا ان وجود "نقطة واحدة مختلف عليها و هي كيفية احتساب النقاط لغرض الترشيح للهيئات المرتبطة بالدولة و هي هيئة رئاسة الجمهورية و هيئة رئاسة مجلس الوزراء إلى جانب هيئة رئاسة مجلس النواب و من ثم الوزارات التي سوف تحدد بالسيادية و الخدمية و الوزارات السياسية. |
|
|
|
| |
| المعدل: 5
تصويتات: 1
|
|
|
|
